بود ولى گاهى شبهه در حكم است بدون شبهه در موضوع و اصل در موضوع مقدم است بر اصل در حكم با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : امّا در شبهات موضوعيه مخالفت التزاميه بلا مانع است بدليل اينكه اصول عمليّه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند اصل موضوعى هستند يعنى در موضوع جارى مىشوند و در نتيجه مجراى اين اصول از تحت عنوان موضوع كلّى حكم واقعى بيرون مىرود و وقتى از آن موضوع خارج شد احكام آن موضوع هم براى مجراى اين اصل ثابت نمىشود از باب اينكه حكم تابع موضوع است و موضوع كه اصلاح شد حكم هم اصلاح مىگردد فى المثل در مثال مرئه مشتبهه موضوع حكم واقعى يعنى وجوب مثلا عبارتست از المرأة المحلوفة على وطيها اصل عملى مىگويد : الاصل عدم تعلق الحلف بوطى هذه المرأة در نتيجه اين مرئه از تحت آن عنوان كلى خارج مىشود و در نتيجه حكم وجوب هم منتفى مىشود از باب سالبه به انتفاء موضوع و موضوع حرمت واقعيه عبارتست از : المرأة المحلوفة على ترك وطيها اصل عملى مىگويد : الاصل عدم تعلق الحلف به ترك وطى هذه المرأة الخارجية در نتيجه اين زن از تحت آن عنوان كلى خارج مىشود و بدنبال آن حكم حرمت هم منتفى مىشود چون موضوع ندارد ، و هكذا در مثال طهارت بدن و بقاء حدث موضوع واقعى نجس شدن بدن عبارتست از عنوان الملاقى للنجس نجس و ما شك داريم كه بدن ملاقات با نجس كرده تا نجس شده باشد يا خير ؟ مىگوئيم الاصل عدم الملاقاة در نتيجه حكم به نجاست مىرود و استصحاب بقاء طهارت مىآيد و موضوع ارتفاع حدث و حصول تطهر و توضى عبارتست از التوضى بالماء و ما شك داريم كه آيا توضى بالماء محقق شده يا خير ؟ اصالة العدم جارى مىكنيم و در نتيجه حكم مىكنيم به بقاء حدث پس در شبهات موضوعيه مشكلى نداريم ،